حول العالم

أكبر الداعمين لـ البيتكوين

كان ظهور عملة البيتكوين والتي سمحت بتداول العملات من الند إلى الند للمرة الأولى في سنة 2009 م، وكان إعلان عن عصر جديد من عملات رقمية مشفرة، ولكن مازالت الهيئات التنظيمية والسلطات المسؤولة عن الضرائب في كافة دول العالم تناقش الممارسات المثالية لها، ولكن هناك من يسأل هل عملة البيتكوين قانونية أم لا؟ ولكن يمكن أن نجيب عن ذلك بقول أن الأمر متعلق بموقع المستخدم ونشاطه، وسوف نوضح ذلك فيما يلي.


نبذة عن البيتكوين


لم تصدر عملة البيتكوين أو نظمت أو اعتمدت من جانب أيًا من البنوك المركزية، ولكن مكان ذلك نشأت عن طريق عملية تتم من خلال أجهزة حواسيب، ويطلق على تلك العملية التعدين.

إلى جانب كونها من العملات المشفرة وليس لها علاقة بالحكومة، فعملة البيتكوين هو من أنظمة الدفع من الند إلى الند، لأنها ليست متواجدة في صورة مادية، وذلك ما وفر لها طريقة مناسبة لإجراء أي معاملة عبر الحدود بدون دفع رسوم على سعر الصرف، كما يتم السماح للمستخدمين بأن يظلوا مجهولين.


أكبر الداعمين لـ البيتكوين


يمكن أن تستخدم عملة البيتكوين بصورة مجهولة من أجل إجراء أي معاملة بين أصحاب حسابات، في أي زمان ومن أي مكان في كافة دول العالم، وذلك جعلها تجذب المنظمات الإرهابية والمجرمين، وقد يقومون باستخدام عملة البيتكوين من أجل بيع أو شراء سلعة ليست قانونية، مثل الأسلحة والمواد المخدرة.

وبالرغم من هذا، فقد تغير مؤخرًا ذلك الاتجاه، فقام المجرمون بالابتعاد عنها حتى لا يتم تعقبهم، ولم تقم غالبية الدول بالتحديد بشكل واضح مدى شرعية عملة البيتكوين، وفضلت أن تتبع منهج الترقب والانتظار بدلًا من هذا، ولكن وافقت مجموعة دول بصورة غير مباشرة على أن تستخدم البيتكوين بشكل قانوني عن طريق فرض جزء من الرقابة التنظيمية، ومع هذا بدءًا من شهر يونيو 2021 م باتت دولة السلفادور هي أولى الدول والوحيدة إلى الآن التي اعترفت بالبيتكوين على أنها عملة قانونية.


الولايات المتحدة


قامت أمريكا باتخاذ موقف إيجابي بصفة عامة قبل عملة البيتكوين بالرغم من كون وكالات حكومية كثيرة تحاول الحد أو منع استخدام عملة البيتكوين في أي معاملة غير قانونية، إذ رحبت شركات بارزة مثل مايكروسوفت و Dish Network، وسابواي وبعض الشركات الأخرى، بأن يتم الدفع عن طريق البيتكوين، كما وجدت العملة طريق إلى الأسواق الأمريكية للمشتقات، وذلك ظاد شرعيتها.

وقد أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التي تتبع وزارة الخزانة في أمريكا توجيهات عن عملة البيتكوين من سنة 2013 م، وقد قامت وزارة الخزانة بالتعامل مع البيتكوين على إنها ليست عملة، ولكن على أنها شركة خدمات مالية، وذلك جعل البيتكوين مشمول بقانون السرية المصرفية، والذي يفرض على شركات المبادلات ومعالجة الدفع أن تلتزم ببعض المسؤوليات مثل التسجيل والإبلاغ والاحتفاظ بسجلات، وإلى جانب ذلك تصنف عملة البيتكوين على أنها ممتلكات لأغراض ضريبية من جانب دائرة الإيرادات الداخلية.
كندا
مثل أمريكا، حافظت دولة كندا بصفة عامة على موقف غير معادي لعملة البيتكوين، مع ضمان ألا تستخدم العملة في عمليات غسيل الأموال، بل تنظر وكالة الإيرادات الكندية لعملة البيتكوين على إنها سلعة.

وذلك معناه أن المعاملات الخاصة بعملة البيتكوين تعد من معاملات المقايضة، والدخل الذي ينتج عنها يعد دخل تجاري، وأيضًا تتوقف الضرائب على هل الفرد يمتلك نشاط شراء أو بيع أم اهتمامه بالاستثمار فقط.

وتعتبر كندا أيضًا أن بورصات عملة البيتكوين هي من أعمال الخدمات المالية، وذلك يجعل قوانين مكافحة جريمة غسيل الأموال تشرف عليهم، إذ تلتزم بروصات عملة البيتكوين بأن تسجل في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي، وأن يبلغ عن أي معاملة بها شبهة، وأن يتم الانصياع إلى خطط الامتثال، بل ويلتزمون بالاحتفاظ ببعض السجلات، إلى جانب ذلك قامت بعض البنوك الكبرى في كندا بحظر استخدام حسابات معاملات بيتكوين أو بطاقات خصم أو بطاقات ائتمان.

اقرا ايضا : البلدان والأماكن الأكثر زيارة للسياح حول العالم 2020 .. تعرف عليها

أستراليا


مثلها في ذلك مثل كندا ترى أستراليا أن البيتكوين لا تعتبر مال ولا تعتبر عملة أجنبية، إذ يتعامل معها مكتب الضرائب الاسترالي على أنها أصل لأغراض ضريبية.

السلفادور


تعتبر السلفادور دولة وحيدة عالميًا سمحت بالتعامل بالبيتكوين بشكل قانوني، وذلك في شهر يونيو من عام 2021، عندما قام الكونغرس بالموافقة على الاقتراح المقدم من الرئيس نيب بوكيلي من أجل اعتماد عملة البيتكوين بشكل رسمي كصورة من صور الدفع.

رأي بعض دول الاتحاد الأوروبي في التعامل بعملة البيتكوين


في يوم 22 من شهر أكتوبر عام 2015 م، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قضاء بأن شراء وبيع العملات المشفرة الرقمية يعد من توريدات الخدمات، وأن ذلك لا تطبق عليه ضريبة القيمة المضافة في كافة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ذلك هناك مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي قامت بتطوير مواقفها من البيتكوين بمفردها، وذلك مثل:


ففي فنلندا قام المجلس المركزي للضرائب بمنح عملة البيتكوين إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن طريق وضعها ضمن تصنيف الخدمات المالية، وبذلك تتعامل فنلندا مع عملة البيتكوين على أنها سلعة وليست عملة.

أما قسم تمويل الخدمة العامة الفيدرالية في بلجيكا فقام بإعفاء البيتكوين من فرض عليها ضريبة القيمة المضافة.

وقبرص لا يتم فيها تنظيم أو التحكم في عملة البيتكوين ، وأيضًا كان موقف هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مؤيد للبيتكوين، بل وأرادت أن تدعم البيئة التنظيمية هذه العملة الرقمية، حيث يتم إخضاع البيتكوين في المملكة المتحدة للوائح ضريبية محددة.

اقرا ايضا : هل خدعت تسلا وأمازون البتكوين؟

ضمنت وكالة الإيرادات الوطنية في بلغاريا عملة البيتكوين طبقًا لقوانين الضرائب المعمول بها حاليًا.

أما ألمانيا فقد انفتحت على عملة البيتكوين، واعتبرتها قانونية، ولكن يتم إخضاعها للضرائب بصورة مختلفة بالاعتماد على كون السلطات تقوم بالتعامل مع عمال التعدين أو البورصات أو المستخدمين أو الشركات.

دول رافضة لعملة البيتكوين

بالرغم من كون عملة البيتكوين قد تم الترحيب بها في أماكن متعددة حول العالم، إلا إن هناك مجموعة دول قليلة لا تزال حذرة بسبب تقلبات العملة والطبيعة اللامركزية لها، ولأنهم يعتقدون أنها تهدد النظام النقدي الحالي وأنها لها علاقة بأنشطة ليست مشروعة مثل غسيل الأموال.
إذ قامت بعض البلدان بحظر العملات الرقمية مطلقًا، وهناك دول أخرى حاولت أن تقطع كل الدعم المقدم من النظام المالي والمصرفي اللازم من أجل استخدامها وتداولها، وذلك كما يلي:

الصين


عملة البيتكوين محظورة بصورة أساسية في الصين، إذ محظور على كافة المؤسسات المالية المتنوعة والبنوك أن تتعامل بعملة البيتكوين، ومحظور العمليات التي تقوم بتبادل العملات الرقمية، بل وقامت الحكومة باتخاذ إجراءات تتمتع بالصرامة ضد عمال التعدين.

روسيا


لا تنظم روسيا عملة البيتكوين، بالرغم من إنها تستخدم كطريقة دفع مقابل سلع وخدمات ليست قانونية.

فيتنام


أكدت حكومة فيتنام وأيضًا بنك الدولة أن عملة البيتكوين لا تعتبر وسيلة دفع مشروعة، بالرغم من عدم تنظيمها كاستثمار.
بوليفيا وكولومبيا والإكوادور
قام البنك المركزي ببوليفيا بحظر استعمال عملة البيتكوين وأي عملة مشفرة أخرى، وكولومبيا لا تسمج بالاستثمار في عملة البيتكوين أو استعمالها من الأساس، والإكوادور حظرت كافة العملات الرقمية المشفرة بأصوات أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية في سنة 2018.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق