كشف الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء عن قراره بزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون وأرسل مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه للحيلولة دون تخلف لم يسبق له مثيل عن سداد الديون.
وجاء إقرار التشريع في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونجرس مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار.
ومهد اتفاق الاسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء، إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المئة للمضي قدما في معظم التشريعات وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت سابق بواقع 50 مقابل 49 صوتا.
دولار
ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع القانون بأغلبية 221 مقابل 209 أصوات.
وقال شومر إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.
وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حثت الكونجرس على رفع سقف الدين قبل يوم الأربعاء.
والزيادة لازمة لأمور منها تغطية الديون التي تراكمت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، عندما زادت بنحو 7.85 تريليون دولار لأسباب من بينها التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق لمكافحة كوفيد-19.
وشغلت معركة سقف الدين وأزمة أخرى، هي إقرار مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة حتى فبراير شباط، الكثير من وقت الكونجرس هذا الشهر، ويتطلع أعضاء المجلسين حاليا للشروع في عطلات طويلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الديمقراطيون في الكونجرس سيتمكنون من إقرار خطة “إعادة البناء بشكل أفضل” التي يتبناها بايدن وتبلغ كلفتها 1.75 تريليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ بحلول عيد الميلاد فالخلافات العميقة داخل الحزب بشأن حجم الحزمة ونطاقها تعرقل ذلك المسعى.
