تقنية

تركيا تصدر قرارات حول قانون العملات الرقمية تزامنا مع ارتفاع سعر الليرة بنسبة 20٪

في الأونة الأخيرة أخد منحنى الإهتمام بسوق الكريبتو في الزيادة من الحكومات على مستوى العالم حيث تحرك ويتحرك العديد من هذه الحكومات لمحاولة ضبط سوق الكريبتو وتقنينه.

قبل ساعات أعلن رئيس تركيا “رجب طيب أردوغان” أنه من المقرر إرسال مشروع قانون العملات المشفرة في البلاد إلى الجمعية الوطنية بأثر فوري، وأعلن الرئيس عن ذلك للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم أمس الجمعة في اسطنبول.

لم يترك الرئيس “أردوغان” الكثير من التفاصيل تضيع هذه المرة، وصرح بالقول:

“سنتخذ خطوة على الفور ونرسل مشروع القانون إلى البرلمان”

في سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة عن تحفظاتها الجادة بشأن العملات المشفرة، قائلة إنها ليس لديها نية لاحتضان العملات المشفرة.

واستغل “أردوغان” هذه الفرصة لطمأنة مواطنيه بأن تركيا ستواصل العمل على عملتها الرقمية التي يمكن تحديدها والتي لها هويتها الخاصة.

وعلى الرغم من النفور من هذه المسألة، كانت هناك مؤشرات عديدة تشير إلى أنه لن يكون هناك حظر تام على العملات المشفرة.

العملات المشفرة تكتسب شعبية هائلة في تركيا: حتى مع العملة التركية الرسمية “الليرة”، التي سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من العام، والتضخم أيضا الذي يستمر في الاتجاه التصاعدي، استمرت شعبية البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الارتفاع بشكل مثير للإعجاب.

ربما لأن هؤلاء المستخدمين يعتبرون العملات المشفرة نوعا من الحماية من تلك التحديات المذكورة سابقا.

لكن التبني الواسع للعملات المشفرة يسبب في الوقت الحالي الكثير من المشاكل للرئيس “أردوغان”، الذي كان يتطلع إلى تعزيز الليرة للمساعدة في تحسين الاقتصاد التركي غير الجيد.

في حين أنه على الرغم من حظر البنك المركزي التركي لمدفوعات الكريبتو في أبريل، فإنه ليس من غير القانوني امتلاك أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة في البلاد.

تم تأكيد الوضع القانوني عندما أشار محافظ البنك المركزي التركي في ذلك الوقت، إلى أن وزارة الخزانة والمالية في البلاد تقوم بتجميع لوائح الكريبتو مع عدم وجود نية لحظر العملات الرقمية المشفرة تماما.

في غضون ذلك، وفي أنباء ذات صلة، ارتفعت الليرة بنحو 20٪ يوم الثلاثاء، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان “أردوغان” إجراءات لحماية الودائع بالليرة التركية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق