كشفت المفوضية الأوروبية الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، في استشارة نُشرت يوم الثلاثاء ، إنه إذا أصدر الاتحاد الأوروبي يوروًا رقميًا ، فسيحتاج إلى سن قوانين في مجالات مثل الخصوصية ومكافحة غسيل الأموال.
حيث إن الدعوة إلى الأفكار ، التي يُنظر إليها على أنها الخطوة الأولى نحو تشريع من بروكسل حول هذا الموضوع ، يتم إجراؤها حتى قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن إصدار عملة رقمية في المقام الأول.
و تطرح المشاورة ، التي تظل مفتوحة حتى 14 يونيو ، أسئلة حول المشكلات المتعلقة باليورو الرقمي المحتمل مثل سهولة الاستخدام والتوافر والرسوم والمعايير والحدود القصوى للمقتنيات اللازمة لحماية الاستقرار المالي.
الدولار الأمريكي ينهار أمام هذه العملة الرقمية
وقالت المشاورة إن اليورو الرقمي يمكن أن يستخدمه سكان الاتحاد الأوروبي أو السياح أو الشركاء التجاريون الوثيقة هي مقدمة محتملة لصياغة قوانين يمكن أن تصدر في أوائل العام المقبل.
اليورو
حيث إنه يعرض أفكارًا حول كيف يمكن لتصميم اليورو الرقمي أن يحمي الخصوصية ويسمح بإخفاء الهوية بين الأطراف المتعاملة أو البنوك. ظهرت الخصوصية كقضية رئيسية في استشارة البنك المركزي الأوروبي حول اليورو الرقمي العام الماضي ولا تزال مصدرًا للجدل.
