قامت الدول الغربية بالتركيز على القطاع المالي لمعاقبة روسيا لحربها على أوكرانيا، بينما توقع محللون أن تلجأ موسكو للعملات الرقمية”كوسيلة للدفع”.
وفرضت الدول الغربية على القطاع المالي الروسي عقوبات مباشرة، إضافة الى تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
فقد أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول بوتين ولافروف، وأكد البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.
بيتكوين
وأدرج الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، و26 من رجال الأعمال الروس.
كما تلزم العقوبات المصارف الأوروبية رفض أي إيداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو وسيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من نيل تمويل أوروبي.
من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على “58 شخصية وكيانا” روسيا بمن فيهم “أشخاص من النخبة الروسية” و”مصارف روسية كبيرة”.
و”أعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي”، على أن تشمل هذه العقوبات بوتين ولافروف.
كما أعلنت اليابان “تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات روسية”، إضافة إلى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية.
وتستهدف أستراليا على وجه التحديد المتموّلين الروس وكل أعضاء الدوما، وتستعد لفرض عقوبات على بوتين ولافروف.
وركزت عقوبات واشنطن ولندن على عدد من المصارف الروسية أبرزها “في تي بي VTB”، الذي أعلن أن استخدام زبائنه لبطاقات “فيزا” و”ماستركارد” الصادرة عنه بات “غير ممكن”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ستيفان لو فسكونت، المحامي في مكتب “لينكلاترز”، “استبعاد مصرف من النظام المصرفي الأمريكي هدفه الحؤول دون تمكنه من سداد مدفوعات بالدولار”.
واستبعد أن يتم فرض إجراءات مماثلة مرتبطة باليورو (العملة الأوروبية الموحدة) “نظرا لوجود مسائل مرتبطة بالإعفاءات المتعلقة بمدفوعات (مصادر) الطاقة” التي تستوردها دول أوروبية عدة من روسيا، خصوصا الغاز والنفط.
